ما إن يصدر قرار أو مشروع قرار أو نية لإصدار قرار حتى تبدأ وسائل الإعلام “الرخيصة” بالتهويل وانتقاء العناوين الصادمة، بهدف تحقيق الزيارات إلى موقعها الإلكتروني.
فما إن أعلنت دائرة الأجانب التابعة لوزارة الداخلية التركية، أمس الخميس، عن نيتها إيقاف تجديد الإقامة السياحية لحملتها من جميع الجنسيات ابتداءً من مطلع العام القادم، حتى بدأت الأخبار والتقارير والتحليلات تصدر لتكون مبنية على خبر عن نية الدولة التركية!
وعن حقيقة هذا الخبر، صرح يوسف كاتب أوغلو، الباحث والمحلل السياسي التركي، والقريب من الدولة التركية، على القناة التاسعة، بأن القرار الذي تنوي تركيا إصداره ليس إلغاء الإقامة السياحية في تركيا، وإنما إعادة تأطيرها وضبطها بضوابط معينة، وهذه الضوابط هي التي ستحدد كيفية تعامل الدولة التركية مع الإقامة السياحية لكل شخص.
وعن سبب وجود نية لهذا القرار، أشار أوغلو إلى أنه عند تواصله مع مسؤولين في وزارة الداخلية التركية، أكدوا له وجود أكثر من ست مليون أجنبي في تركيا، منهم 2 مليون من دولة أفغانستان ومليون من باكستان، موجودون على الأراضي التركية تحت بند الإقامة السياحية.
ليعود أوغلو ويتحدث عن الضوابط التي تكلم عنها، والتي ستنوي الدولة التركية الأخذ بها منذ 1-1-2020، وأهم الضوابط، هي أنه لن يتم تمديد الإقامة السياحية إلا لمن يملك عنواناً ثابتاً أو يملك عقاراً تملكاً.
ولكن عاد أوغلو، وأكد أنه ليس بالضرورة أن يطبق القانون، إذ إعلان وزارة الداخلية تحدث عن تطبيقه إذا كان مناسباً، ولكن إذا وصلت الدولة التركية إلى أنه غير مناسب فلن يتم تطبيقه.
وضع خاص للسوريين والعراقيين والمصريين
وهنا أتى دور أوغلو بطمئنة السوريين، بأنهم مستثنون من هذا القرار إذا تم تطبيقه، إذ يتمتعون بحصانة كاملة ولن يتم المساس بهم حتى وإن لم يتم تجديد إقامتهم، وسيكون لهم مراعاة كحالة إنسانية.
كذلك طمئنة حملة الجنسيتين المصرية والعراقية، بأنه يمكن تمديد إقاماتهم السياحية، حتى وإن تم تطبيق القرار، ولكن بشروط معينة، وهو أن يكون لهم عنوان دائم يمتلكونه.
ليعود أوغلو ويؤكد أن القانون لم يصدر بالجريدة الرسمية ولم يعمم ولم يتم إبلاغه بشكل رسمي، وإنما تتم دراسته لمعرفة إمكانية تطبيقه من عدمها، ولكن في الوقت نفسه فإن هنالك دراسة جدية لهذا الأمر.
واختتم أوغلو كلامه بأن تركيا بلد قانون، لذلك لا بد من أن يكون هنالك سبب مقنع لإقامة الأجنبي على أراضيها، مذكراً أن الإقامة السياحية في طبيعتها إقامة قصيرة الأمد، فعلى الذين يريدون الإقامة في تركيا لسبب آخر غير السياحة أن يقوموا بإصدار إقامات بحسب ذلك، كالعمل أو الدراسة.
