انتشر في الآونة الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي بعض الأخبار عن صدور قانون يسمح للدولة التركية بوضع يدها على أملاك السوريين في تركيا، بالإضافة إلى توقيعهم على تعهد بموافقتهم على ذلك.
ورغبة من ريالتور في توضيح هذه المعلومات المتعلقة بتملك السوريين مزدوجي الجنسية في تركيا، بالإضافة إلى إزالة الارتباك والتخبط الذي حصل في بعض دوائر الطابو في تركيا.
يعود أصل هذه القصة إلى القرن الماضي، حيث أنه في عام 1927 أصدرت الحكومة التركية قانوناً يمنع حاملي الجنسية السورية من امتلاك العقارات في تركيا. وفي عام 1966 بدأ العمل بقانون يسمح للدولة التركية بوضع يدها على العقارات والأملاك التي يملكها حاملو الجنسية السورية والذين يحملون أيضاً الجنسية التركية، وذلك في حالات محددة سنذكرها هنا.
حيث يمكن للدولة التركية وضع يدها على عقارات السوريون مزدوجو الجنسية، وذلك في حال تخليهم عن الجنسية التركية، أو في حاول وفاتهم وعدم وجود ورثة لهم حاملين الجنسية التركية.
حيث أنه في حال تنازل المواطن الذي يحمل الجنسية السورية والجنسية التركية سويةً، عن جنسيته التركية، سيبقى حاملاً للجنسية السورية فقط. وحسب القوانين القديمة التي صدرت في أعوام 1927 و 1966، والتي تفضي بعدم السماح للسوريين بتملك العقارات في تركيا، سيتم وضع يد الدولة التركية على هذه العقارات، وتحويلها إلى الخزينة التركية.
وأيضاً في حالة وفاة المواطن السوري الذي يحمل الجنسية التركية، وفي حالة عدم وجود ورثة له حاملين للجنسية التركية، وحسب نفس القوانين القديمة، لن يتمكن الوارث من امتلاك هذه العقارات بسبب جنسيته السورية، وعدم حصوله على الجنسية التركية. ستتم في هذه الحالة وضع يد الدولة التركية على هذه الأملاك، وتحويلها إلى الخزينة التركية.
والذي حصل في الوقت الحالي، أن بعض دوائر الطابو في تركيا، قامت بتوقيع السوريين الذي يرغبون بشراء عقار في تركيا، على تعهد بإطلاعهم على مضمون هذه القوانين القديمة. حيث تنبه دوائر الطابو السوريين بهذه القوانين السارية والموجودة منذ القرن الماضي، وذلك قبل قيامهم بشراء العقار في تركيا.
