قال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، إن بلاده ببنيتها التحتية القوية في الإنتاج، وقوة العمل الديناميكي وفرص السوق لديها، باتت المكان الآمن للمستثمرين في بيئة الأزمات.
جاء ذلك في كلمة الجمعة، خلال اجتماع مع مجلس إدارة “جمعية الشركات الأمريكية ” (عاملة في تركيا) عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
وأضاف أوقطاي، “البنية التحتية القوية في الإنتاج لتركيا، وقوة العمل الديناميكي وفرص السوق لديها، جعلتها مكانا آمنا للمستثمرين في بيئة الأزمات”.
وشدد على أن تركيا لديها القدرة الكافية لتصبح مركزا للإنتاج والاستثمار في مختلف القطاعات.
وأشار إلى السياسات الاقتصادية والحوافز والمزايا الواسعة التي توفرها تركيا للمستثمرين،
مضيفا “نرى جميع استثمارات رجال الأعمال الأجانب على أنها استثمارات وطنية، ولا نميز بين المحلية والأجنبية”.
وذكر أوقطاي، أن وباء كورونا تسبب في حدوث حالة عدم يقين مرتفعة في العالم،
مشيرا أنها واحدة من أخطر الصدمات الاقتصادية في التاريخ الحديث.
وأوضح أن صادرات تركيا خلال أبريل/ نيسان الفائت، تراجعت بمقدار 6.3 مليارات دولار،
وبلغت 8.9 مليارات دولار، مؤكدا من جهة أخرى مكافحة بلاده ضد تقلبات أسعار الصرف.
وأكد أنه رغم التأثير السلبي لكورونا على الاقتصاد العالمي،
إلا أن تركيا أصبحت إحدى الدول الأكثر استعدادا وتجهيزا لمواجهة الأزمات ببنيتها التحتية القوية.
وكالة عالمية تثبت التصنيف الائتماني طويل الأجل لتركيا
أبقت وكالة “ستاندرد آند بورز” الدولية للتصنيف الائتماني على تصنيفها الائتماني طويل الأجل لتركيا، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
إذ أعلنت الوكالة الدولية تثبيتها التصنيف الائتماني طويل الأجل لتركيا بالقطع الأجنبي عند “B+” وبالعملة المحلية عند “BB-“.
كما أعلنت الوكالة تثبيتها التصنيف الائتماني قصير الأجل لتركيا بالقطع الأجنبي، وبالعملة المحلية عند الدرجة “B”
وأعربت الوكالة في بيانها عن توقعها انتعاش الاقتصاد التركي في النصف الثاني من العام رغم تقلبات أسعار الصرف وتوقف النشاط الاقتصادي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأشار البيان إلى توقعه انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 3.1% هذا العام، على أن يظهر انتعاشًا في 2021 بنسبة 4.2%.
وأوضح البيان أنه يتوقع أن تسجل معدلات التضخم هذا العام 11.3%، وفي 2021 ستبلغ 10.3%، وفي 2022 سيكون 9.8%، والعام الذي يليه 8.9%.
وبخصوص معدلات البطالة قالت الوكالة إنها ستسجل هذا العام 13.8%، و12.5% العام المقبل، و11.2% في العام الذي يليله، وفي 2023 ستبلغ معدلات البطالة 10.7.
