بداية الاقتصاد التركي القوية.. وسعي تركيا لأن تكون مركز تمويل عالمي بلا فوائد
يعتبر حديث الساعة عند رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال في تركيا، وفي العالم كله،
هو هل سيعود الاقتصاد العالمي إلى ما كان عليه قبل كورونا خلال فترة قصيرة،
أم أن ذلك سيطول إلى أشهر عديدة وسنوات.
إلا أن الحزم الحكومية التي اتخذتها تركيا لتعزيز الاقتصاد التركي، تبشر بتعافي الاقتصاد اعتباراً من هذا الشهر.
بداية قوية تخفف وطأة كورونا على الاقتصاد التركي 2020
كانت البداية القوية لاقتصاد تركيا، عنوان الربع الأول 2020 بتسجيله نموا 4.5 بالمئة،
وهي أرقام كانت في طريقها للزيادة بالربع الثاني، لولا تضرر الاقتصادات العالمية كافة، من تبعات تفشي كورونا.
إلا أن النمو في الربع الأول، يعطي انطباعا أن الاقتصاد التركي من أفضل الاقتصادات نموا عالميا في الأوضاع الطبيعية،
حيث بلغ متوسط النمو الاقتصادي العالمي 2020، نحو 3 بالمئة.
ولعب القطاعان الحقيقي والمالي، دورا في دعم الاقتصاد التركي،
رغم أن العديد من الاقتصادات المتقدمة في العالم شهدت تراجعات خطيرة، في ظل مواجهة العالم لأزمة ركود عالمية.
يقول نائل أولباك، رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا:
“إن الإعلان عن حزمة حكومية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وقرض لدعم الاستثمارات،
ستمكن تركيا من التغلب على المرحلة الصعبة بأقل قدر من الأضرار..
فضلا عن أن إجراءات التخفيف التدريجي، سيؤدي إلى تعافي الاقتصاد اعتبارا من يونيو/ حزيران الجاري”.
وتابع: “نتوقع أن نشهد انتعاشا أسرع في الربع الثالث،
وذلك بسبب تراجع انتشار الوباء خلال الفترة القادمة..
وبالتالي، فإننا نتوقع أيضًا عودة المسار الإيجابي مجددا للاقتصاد التركي خلال الربع الأخير”.
وزير المالية التركي: هدفنا التحول لمركز تمويل عالمي بلا فوائد
أكد وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، أنّ هدف الحكومة هو تحويل البلاد إلى مركز تمويل عالمي بدون فوائد،
وذلك عبر تسهيلات سيقدمها “مركز إسطنبول للتمويل”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها ألبيرق عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، في مؤتمر التمويل والاقتصاد الإسلامي الـ12 المنعقد بإسطنبول.
ولفت الوزير التركي إلى وجود عدة عوامل ستساعد في تحويل بلاده، إلى مركز تمويل عالمي،
من بينها، البنية التحتية المالية المتطورة، وشريحة الشباب الواسعة، والخبرات والموقع الإستراتيجي.
وأشار ألبيرق إلى أنّ مؤسسات التمويل التشاركية في تركيا، اكتسبت صفة البنوك بشكل قانوني عام 2005.
وقال: “منذ ذلك الوقت إلى الآن، حققت (مؤسسات التمويل التشاركية) نموا سنويا بنسبة 23 بالمئة، تجاوزت من خلاله البنوك التقليدية”.
وأكد أنّ الحصة السوقية لمؤسسات التمويل التشاركية قفزت من 2.4 بالمئة إلى 6.5.
وشدّد على أهمية هذا التطور الكبير في فترة زمنية قصيرة.
ولفت ألبيرق إلى أهمية تمتع المؤسسات المالية ببنية مالية قوية ومستدامة من أجل توفير مورد للاقتصاد الحقيقي، والذي بدوره يحقق التنمية المستدامة.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن الرئيس التركي أردوغان أن افتتاح مركز إسطنبول للتمويل سيكون مطلع 2022 على أبعد تقدير، بدعم وجهود المؤسسات ذات الصلة، و سيصبح علامة تجارية هامة خلال فترة قصيرة في المنطقة والعالم، وخاصة في مجال التمويل الإسلامي
