قال دوغلاس وينسلو، مدير وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني، إن تحول التصنيف الائتماني لتركيا من نظرة مستقبلية “سلبية” إلى “مستقرة”، يعكس التطور والتوازن الذي آل إليه الاقتصاد التركي.
وأضاف “وينسلو” أن تحول التصنيف الائتماني لتركيا من سلبي إلى مستقر، “هو دليل على استقرار وتقدم وعودة التوازن في الاقتصاد التركي، وانعكاس لتراجع المخاطر منذ تقييمنا الأخير في يوليو/ تموز”.
وأوضح أن العناصر الداعمة للاقتصاد التركي، هي أن الوضع الخارجي للبنوك والشركات التركية أكثر استقرارا، وازدياد احتياطيات النقد الأجنبي بشكل معتدل، وتراجع التضخم ومحافظة الليرة التركية على قيمتها.
ولفت إلى أن إلغاء الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على تركيا، بسبب الوضع الأخير في سوريا، ساعد أيضا في تحسين شروط التمويل العالمية.
وأشار أن التوقعات، تشير إلى إمكانية حدوث تغيير إيجابي في التصنيف الائتماني لتركيا خلال فترة ما بين عام أو عامين، وفقا لتراجع الهشاشة الخارجية للاقتصاد، والتراجع في التضخم، والزيادة في مصداقية السياسة النقدية، والتاريخ المستقر للاقتصاد الكلي.
وبين “وينسلو”، أنهم قاموا بتعديل توقعاتهم لنمو الاقتصاد التركي خلال الربع الثاني 2019 من 0.3 إلى 0.8 بالمئة، وأنهم حافظوا على توقعاتهم لمعدل النمو في 2020 وهي 3.1 بالمئة، و3.6 بالمئة للعام 2021.
وتوقع بلوغ معدل التضخم في تركيا 12 بالمئة في نهاية 2020، و10 بالمئة في 2021.
إذ الجمعة، أبقت وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني، على التصنيف الإئتماني لتركيا عند درجة (BB-) مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.