بحث المشاركون في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي للاستثمار في القطاعين العام والخاص المنعقد في مدينة إسطنبول، تحديات وعقبات تطوير التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وضرورة تطوير القوانين وتحقيق التحول الرقمي بما يخدم تعزيز الاستثمار.
وتحت شعار “استثمارات لتعزيز التضامن والتنمية”، عقدت على مدار يومي الأحد والإثنين، جلسات المؤتمر بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص والعام من 57 دولة إسلامية، وتناولت التحديات التي تواجه التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وركزت جلسات المؤتمر على العوائق التي تعترض سبل تطوير العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص، وآفاق التعاون بين الدول الإسلامية، وتقديم الحلول المرتبطة بذلك.
وعلى هامش مشاركته في المؤتمر، قال أيمن سجيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إن “لنا دورا كبيرا في خدمة دول العالم الإسلامي، ونحن مختصون بدعم القطاع الخاص وخاصة الشركات متوسطة وصغيرة الحجم، وهذا القطاع يجد الخبرات والطاقة والفكر الاختراعي”.
وأضاف سجيني: “مهم جدا مساعدة هذه الفئات، حيث لدى هذه الشركات الأفكار، ولكن ليس لديها رؤوس أموال، ونحاول دعمها وتمويلها من خلال شبكة تضم 119 مصرفا”.
وحول كيفية خدمة القطاعين العام والخاص لبعضهما، أفاد أن “القطاع العام يمكنه خدمة الخاص، بالقوانين وتسهيل الإجراءات، وفتح الحدود بين الدول الإسلامية”.
وتابع سجيني: “من المهم أن تتحادث كل الأطراف مع بعضها وتقدم الأفكار والأهم فتح خطوط التعاون بطريقة منهجية عملية”.
من ناحيته، قال خالد بن جلون نائب رئيس الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، إن “المنتدى مهم جدا ويسمح لنا بتبادل الآراء وبناء العلاقات وخاصة أن العلاقات بين 57 دولة موجودة وممتازة”.
وأوضح بن جلون، أن العلاقات على الصعيد الاقتصادي لم تصل للمستوى المطلوب، خاصة بالنسبة للقطاع الخاص.
ما العقبات وما الحلول؟
وأضاف: “نحن في القطاع الخاص نرغب بإزالة كافة العوائق أمام المستثمرين، وهي عقبات لوجستية وإدارية وجمركية وغير ذلك، وإن وجدنا الحلول لها نتقدم للأمام خاصة مع تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدول”.
وزاد: “اقترحنا بعض الحلول من الجانب التمويلي، ومن هذه المقترحات تأسيس صندوق استثماري خاص تشارك فيه الدول والقطاع الخاص، ويكون مختص في المقاولات الصغرى والمتوسطة”.
وأشار أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تحظى بـ95 بالمئة من حصة السوق في المغرب.
وشدد بن جلون على وجود مشاكل لوجستية بحاجة إلى دراسات لحلها، داعيا إلى ضرورة تطوير القوانين وتحقيق التحول الرقمي من قبل الدول والقطاع الخاص من أجل تحقيق التقدم الاستثماري والاقتصادي.
وخلال جلسة افتتاح مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي للاستثمار، الأحد، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن “تركيا مستعدة لمشاركة خبراتها من أجل دعم توحيد قوى العالم الإسلامي وضمان ازدهارها”.
وشدد أردوغان على أن “الظروف المالية والتاريخية اللازمة مواتية للغاية لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة مستويات الرخاء في البلدان الإسلامية”.
المصدر: وكالة الاناضول
